في الألفية الثالثة، أمر ملك يُدعى أوروكاجينا السومري (حوالي 2350 قبل الميلاد)

بمجموعة من الإصلاحات التي يمكن اعتبارها مقدمة لقوانين حمورابي. يتردد العلماء الآن في تسمية هذه المجموعات بـ “قوانين القانون” لأن هذا المصطلح يشير ضمنًا إلى أن القوانين الواردة في مجموعة معينة كانت شاملة، وتمثل “قانون الأرض” الكامل. بل يعتقد العلماء أن هناك دوافع مختلفة لتجميع قوائم القوانين.

يبدو أن بعض المجموعات من القوانين عبارة عن تدريبات كتابية لم يمارس فيها الكتبة مهاراتهم الكتابية فحسب، بل شاركوا في التقليد الفكري لبلاد ما بين النهرين المتمثل في تجميع قوائم بكل شيء في الوجود، بما في ذلك الآلهة والمهن والنجوم والبشائر. ويبدو أن بعض مجموعات القوانين، مثل تلك الخاصة بأورنامو (حوالي 2112-2095 قبل الميلاد)، وليبيت-عشتار (حوالي 1943-1924 قبل الميلاد)، وحمورابي (حوالي 1792-1750 قبل الميلاد)،

كان لها دوافع سياسية. إما لتبرير حكمهم أو لإظهار أمثلة على العدالة والإجراءات القانونية الواجبة خلال فترة حكم ناجحة. يبدأ كل منها بمقدمة وينتهي بخاتمة، والتي توفر مبررًا لسلطة الحاكم – التي منحتها له الآلهة – للحكم وإقامة العدل نيابة عن الآلهة. كما ذكرنا أعلاه، فإن حمورابي، الذي تعد مجموعة قوانينه أكبر مثال من بلاد ما بين النهرين، لم يصور نفسه فقط على أنه اختارته الآلهة ليكون مقدم العدالة لشعبه، بل ألقى نفسه في مع إله العدل، الشمس. شمش. الرسالة التي تنقلها هذه الأجزاء الأدبية من مجموعات القوانين هي أن سلطة الملك قد أقرها الله

وأن معارضته تعني العمل ضد رغبات الآلهة.

في حين أن بعض العلماء ينظرون إلى مجموعات القانون على أنها تمثل الممارسة القانونية القائمة وتوفر سوابق للقضايا القانونية، فإن معظمهم الآن ينظرون إلى المجموعات القانونية على أنها لم يكن لها تأثير يذكر على الممارسة اليومية للقانون. ويرجع ذلك إلى أنه من بين آلاف الألواح التي تسجل إجراءات المواقف والقضايا القانونية

اصلاحات اوركاجينا الاقتصادية

أول اصلاحات اقتصادية واجتماعية كانت قد حدثت في بلاد سومر ودونت في سجلاتها التي تعود الى الألف الثالث قبل الميلاد، حيث وردت ضمن تلك السجلات كلمة الحرية “أمارجي” بمفهومها الحديث وذلك لأول مرة في تاريخ البشر ورد ذلك في وثيقة موجهة ضد تحكم سلطات الدولة البيروقراطية التي غالت بفرض الضرائب والتحكم بمصائر المواطنين وسخّرت ممتلكات المعابد لمنفعتها الخاصة